براساس فرض بدیهی سال مالی و به موجب قانون، هر ساله شرکت‌ها گزارش کاملی از فعالیت های خود را در قالب صورت‌های مالی و گزارش فعالیت همراه با گزارش حسابرس مستقل در اختیار سهامداران قرار می‌دهند تا وظیفه مباشرتی یا حسابدهی مدیران مورد ارزیابی و قضاوت آگاهانه سهامداران قرار گیرد.
نظریه پردازان حاکمیت شرکتی بر این باورند که مشارکت فعال سهامداران (عمده و خرد) در مجامع شرکت‌ها از طریق بررسی اطلاعات مالی گذشته، ارزیابی برنامه های آینده و پرسش و پاسخ درخصوص فعالیت‌ها، شرایط نظارت عالی سهامداران بر فعالیت‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها را فراهم می‌سازد. در ایران بنا به دلایلی که در زیر به آنها اشاره می‌شود، مجامع عمومی سالانه به‌عنوان بالاترین رکن شرکت‌ها از کارکرد عادی و طبیعی خود فرومانده است.
١- فقدان بازار کار مدیران حرفه‌ای، عدم تفکیک مالکیت و مدیریت و دولتی بودن اقتصاد موجب شده است سهامداران عمده شرکت‌ها خود به‌عنوان مدیر سکان مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را در دست داشته باشند یا اینکه انتخاب مدیران بر مبنای معیارهایی غیر از توان تخصصی آنان صورت گیرد. بنابراین عملا در مجامع شرکت‌ها، سهامداران عمده نه به‌عنوان پاسخ خواه، بلکه به‌عنوان مدافع مدیران ظاهر شده و همواره درصدد دفاع از عملکرد موجود هستند. به همین دلیل برای ساکت کردن سایر سهامداران، به آنها در سایر حوزه‌های تصمیم‌گیری نظیر تقسیم سود، امتیاز می‌دهند.
٢-نقش مسلط سهامداران عمده و فقدان قوانین پیشرفته و جامع برای حفظ حقوق سهامداران خرد، موجب افزایش بی‌علاقگی سهامداران خرد برای حضور و مشارکت فعال در مجامع شرکت‌ها شده است. به همین جهت، مدیران و سهامداران عمدتا غیرخصوصی تصمیماتی را اخذ یا تایید می‌کنند که ارتباطی با افزایش مزیت رقابتی شرکت‌ها ندارد. در بهترین حالت، سود‌آوری کوتاه مدت شرکت‌ها مبنای ارزیابی مدیران قرار گرفته و فتح بازارهای جدید فروش محصول، افزایش راندمان فعالیت‌ها و کاهش بهای تمام شده، در ارزیابی‌ها مغفول می‌ماند.
٣- تقسیم سود شرکت‌ها در وضعیت بغرنجی قرار دارد. در سال جاری شاهدیم بسیاری از شرکت های بزرگ علاوه بر کل سود جاری‌شان، بخشی از سود انباشته را نیز بین سهامداران تقسیم کرده‌اند. مدیران غیرحرفه‌ای، وضعیت ناپایدار اقتصاد و تلاش برای ساکت کردن و راضی نگه داشتن سهامداران جزء که صدا و ملاحظات آنها غالبا در اداره شرکت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، موجب تقسیم سود حداکثری شده است. تقسیم سود بالا عملا تقسیم بخشی از سرمایه بنگاه اقتصادی است. بر طبق مفاهیم مالی، سود یک سال حداکثر به اندازه‌ای می‌تواند تقسیم شود که سرمایه فیزیکی شرکت (توان تولید براساس حفظ قدرت خرید پول) دست نخورده بماند.تجربه بازار سرمایه در سال های اخیر به‌خصوص در سال‌های ٩٠ و ٩١ متفاوت با این رهنمودها است. در این سال‌ها، به واسطه جهش قیمت ارز، اعداد و ارقام سود شرکت‌ها بزرگنمایی شد و شرکت‌ها با تصور اینکه این سود ناشی از عملیات سودآور مستمر آنهاست، اقدام به تقسیم سود حداکثری کردند. اقدامی که عملا موجب تحلیل رفتن ظرفیت تولیدی شرکت‌ها شد.
۴-قانون تجارت که در نظام حقوقی ایران تنظیم کننده روابط بین شرکت‌ها و سهامداران است، مربوط به چندین دهه پیش است و جوابگوی فضای جدید اقتصادی نیست. به‌عنوان مثال، طبق این قانون تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود به عهده سهامداران است و افزایش سرمایه به قیمت اسمی با حق تقدم سهامداران موجود صورت می‌گیرد. به‌نظر می رسد تصمیم تقسیم سود نیز همانند تصمیم سرمایه‌گذاری و تامین مالی باید به عهده مدیران شرکت‌ها باشد تا بتوان ارزیابی دقیقی از وظیفه مباشرتی مدیران داشت.افزایش سرمایه به قیمت بازار نیز ضمن افزایش انعطاف‌پذیری تامین مالی شرکت‌ها، امکان بهره‌مندی آنها از افزایش قیمت بازار سهام را فراهم می آورد.
دکتر ولی نادی قمی-عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین
حسابداری و حسابرسی