شصت و یک درصد از قرض الحسنه مردم را به کارکنان بانک ها وام می دهند!

بانک مرکزی اعلام کرد در پایان شهریور ماه 1394 مبلغ یکصد و دوهزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی مجاز تحت نظارت این بانک با نرخ صفر و پس از کسر کسورات قانونی سپرده گذاری شده است. از این میزان مبلغ سی و شش هزار میلیار تومان مربوط به حساب های قرض الحسنه پس انداز و شصت و شش هزار میلیارد تومان مربوط به حساب های قرض الحسنه جاری می باشد.

در حالی صدها هزار نفر از جوانان به دنبال وام ازدواج به جهت آغاز زندگی مشترک خود پشت گیشه بانکها سرگردانند که هموطنان آنان در پشت همان گیشه ها با سپرده گذاری قرض الحسنه این نیاز را تامین کرده اند. لکن سرنوشت این سپرده گذاری و محل مصرف آن خود مثنوی هفتاد من است !!

بنا به گزارش 14455مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بخش قابل توجهی از سپرده قرض الحسنه پس انداز به صورت ناعادلانه به روسا و کارکنان بانکها با کارمزد یک درصد و بازپراخت پانزده ساله و حداقل مبلغ بیست میلیون تومان وام داده می شود.از سوی دیگر نظام بانکی با توجه به سکوت قانون در خصوص محل مصرف سپرده قرض الحسنه جاری کل مبلغ شصت و شش هزار میلیارد تومان را به صورت وام با سود بیست و پنج درصدی  به مشتریان خود پرداخت نموده است.

نگاهی گذرا به آمار نشان می دهد که تنها شش هزار میلیارد تومان  از سی و شش هزار میلیارد به وام ازدواج اختصاص یافته و هشت هزار میلیارد تومان دیگر از منابع قرض الحسنه پس انداز نیز به اشتغال ،تحصیل ،زندانیان ،کمیته امداد و …. تخصیص یافته است.اما سرگذشت بیست و دو هزار میلیارد تومان آن شنیدنی است این همان مبلغی است که به پرسنل محترم بانک ها تخصیص پیدا می کند.

نظام بانکی با عنایت بخش نامه داخلی خود تا سی برابر حقوق پرسنل را به ایشان وام قرض الحسنه می دهد (با کارمزد یک درصد و باز پرداخت پانزده ساله، حداقل بیست میلیون تومان) . این وامها که حق مسلم پرسنل نظام بانکی میباشد می بایست از محل آورده بانک تامین گردد ولی بانکها به جهت اینکه برای پرسنل خود به جهت رونق حسابهای قرض الحسنه انگیزه ایجاد نمایند این وامها را از محل قرض الحسنه پس انداز پرداخت می کنند.
این تمام قصه دست اندازی بانکها به پس انداز مردمی که با نیات خیر و باسختی اندک سرمایه ایی را برای روز مبادا ذخیره کرده اند و به قصد انجام کار خیر در اختیار بانک قرار می دهند نیست.
بانک مرکزی اولین کسی است که سیزده و نیم درصد را از این محل ذخیره می گیرد که انتظار میرود و پیشنهاد می گردد که با توجه به سیاستهای ضد رکود دولت این درصد ذخیرگیری را کاهش دهد با کاهش ده درصدی این عدد حدود سی و شش هزار میلیارد تومان آزاد می شود که اگر شبکه بانکی اجازه دهد می تواند گره از کار صدها هزار جوان منتظر در صف وام ازدواج وا کند که خود گره گشایی در امورات مردم است.
از این محل یک ونیم درصد هم اختصاص پیدا میکند به جوایز حسابهای قرض الحسنه که خود این عدد نیز عدد قابل توجهی می باشد.

بانک ها و موسسات مالی همواره در تلاش هستند تا به وسیله رسانه های دیداری ، شنیداری و مکتوب ضمن دعوت مردم خیر اندیش به سپرده گذاری قرض الحسنه ایشان را از جوایز قرعه کشی ! آن بهره مند گردانند.مردم نیک اندیش ما نیز به این وسیله به دنبال آن هستند تا هم گرهی از مشکلات یک هم وطن خود باز می کنند و هم شانس خود را بیازمایند.

در این راستا نیاز است تا علاوه براینکه این مسئله به صورت شفاف اطلاع رسانی گردد. شفافیت نظام بانکی و عملکرد صحیح آن کمک می کند تا خیر اندیشی مردم دچار خدشه نشده و کماکان سنت حسنه قرض الحسنه به جهت یاری به همنوعان ادامه داشته باشد.
در پایان پیشنهاد می گردد تا اینکه در مرحله اول بانک مرکزی در صد ذخیره گیری خود را تا حد امکان کاهش دهد و در مرحله بعدی نظام بانکی برداشت از محل حسابهای قرض الحسنه را به قصد وام دادن به پرسنل شریف بانکها متوقف نماید و این وامها را از محل بازپرداخت وامهای قبلی پرداخت نماید و در ادامه نیز با تسویه حساب با حساب قرض الحسنه محل تخصیص وامهای پرسنل را از محل دیگری تامین نماید.
در مرحله سوم قانون گذار محترم دستور العمل مفیدی متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای آورده مردمی در حساب قرض الحسنه جاری پیش بینی نماید.