بر اساس بخشنامه جهانگیری، هیچ دستگاهی مجاز نیست در جلسات کمیسیون های مجلس پیشنهاد تغییر در بندها و جداول لایحه بودجه سال 95 را مطرح کند.
براساس بخشنامه صادر شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول لایحه بودجه سال 95 را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت کنند.
در این بخشنامه آمده است: به منظور حفظ انسجام، هماهنگی و جامعیت مفاد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور و احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمانها موظفند از لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی دفاع نموده و هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی مجاز نیستند در جلسات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در بندها و جداول را مطرح و یا با پیشنهادهایی که بر خلاف لایحه است، موافقت کنند.
در این راستا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ماده 37 آئین نامه داخلی هیئت دولت به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه بودجه، نسبت به انجام هماهنگی‌ه ای لازم جهت دفاع از مفاد لایحه تقدیمی دولت در جلسات کمیسیون ها و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اقدام و هرگونه تخلف دستگاه‌های اجرایی از مفاد این بخشنامه را به معاون اول رئیس جمهور گزارش می کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این بخشنامه را در تاریخ 13 بهمن ماه سالجاری برای اجرا به کلیه وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد.
اخبار حسابداری/مالیاتی/صبحانه